به گزارش تحریریه، به نظر می‌رسد دولت در این ماههای پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و به ویژه قیمت کالاها نمی‌دهد و همچون مردم منتظر به اتمام رسیدن دوره خود است. خطری که در این باره وجود دارد تهدید معاش مردم و جولان سودجویان و دلالان در بازار است که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کنند و با انبارش کالاها، عملاً بازار را در دست بگیرند.

به نوشته مهر، بی تدبیری و عدم شفاف سازی در خصوص نحوه تعیین و تغییر قیمت‌ها که زمینه سواستفاده را فراهم کرده است، موجب شده طی سال‌های گذشته قدرت خرید عموم مردم میانگین ۴۰ درصد کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در دهک‌های پایین‌تر درامدی قرار گرفته اند.

نکته قابل توجه دیگر آنکه در اغلب کالاها به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده شده است اما باز هم شاهد گلایه تولیدکنندگان هستیم و آنها این میزان افزایش قیمت را کافی نمی‌دانند؛ به عنوان نمونه اگرچه قیمت لوازم خانگی کوچک به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافت اما باز هم تولیدکنندگان و فروشندگان از عدم همخوانی هزینه‌ها و قیمت نهایی گلایه دارند.

منبع: خلیج فارس

پایان/